أو كان مثله في ذمة المالك وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، ومع الاختلاف الحق بالقيمي { 1 } فتأمل . { 2 }

--> ( 1 ) نفس المصدر ح : 1 .